دفتر آمار ملی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال 0.6 درصد رشد کرده است، که نشانه‌ای از ادامه بهبود آهسته کشور پس از رکود اقتصادی است.
این رقم مطابق با انتظارات اقتصاددانانی است که توسط رویترز نظرسنجی شده بودند و پس از رشد 0.7 درصدی در سه‌ماهه اول ثبت شد.
رشد اقتصادی در ماه ژوئن ثابت بود، همان‌طور که نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بود، زیرا فعالیت در بخش خدمات غالب بریتانیا 0.1 درصد کاهش یافت. با این حال، تولیدات ساختمانی و تولیدات صنعتی به ترتیب 0.5 درصد و 0.8 درصد در این ماه افزایش یافتند.
اقتصاد بریتانیا تقریباً هر ماه در سال جاری رشد کم اما پایداری را ثبت کرده است، زیرا این کشور از رکودی خفیف خارج می‌شود. تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه آوریل نیز ثابت بود، زمانی که بارندگی‌های شدید باعث کاهش فروش خرده‌فروشی و تولیدات ساختمانی شد.
در مقیاس سالانه، اقتصاد در سه‌ماهه دوم 0.9 درصد بزرگتر شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها 0.8 درصد بود.
سورن تیریو، مدیر اقتصادی مؤسسه حسابداران رسمی انگلستان و ولز، در یادداشتی گفت: “این آمار تأیید می‌کند که بهبود بریتانیا از رکود اقتصادی در سه‌ماهه دوم سرعت گرفته است، باوجود اینکه اعتصاب‌ها و آب و هوای مرطوب باعث ثابت ماندن فعالیت‌ها در ماه ژوئن شدند.”
تیریو ادامه داد: “رشد قوی بریتانیا در سه‌ماهه دوم بیشتر به دلیل کاهش موقتی نرخ تورم و افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده در رویدادهایی مانند یورو 2024 بوده است تا بهبود معنادار در مسیر رشد اساسی بریتانیا.”
وی افزود که سرعت رشد احتمالاً در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت به دلیل کاهش رشد دستمزدها، نرخ بهره بالا و چالش‌های عرضه.
تورم در بریتانیا در ماه ژوئیه به 2.2 درصد رسید، بر اساس داده‌هایی که روز چهارشنبه توسط دفتر آمار ملی منتشر شد، که کمی کمتر از پیش‌بینی اجماعی 2.3 درصد بود. این رقم در دو ماه قبل در سطح هدف 2 درصدی بانک انگلستان بوده است که به تصمیم این بانک برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد در ابتدای ماه اوت کمک کرد.
تحلیلگران ارقام ژوئیه را به‌عنوان عاملی حامی کاهش مداوم سیاست‌های پولی در طول سال توصیف کردند، باوجود مقاومت در تورم بخش خدمات.
در دوره آوریل تا ژوئن، رشد دستمزدهای بریتانیا بدون در نظر گرفتن پاداش‌ها به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته رسید، اما همچنان نسبتاً بالا و در سطح 5.4 درصد باقی ماند.
ریچارد کارتر، رئیس تحقیقات بهره ثابت در شرکت Quilter Cheviot، گفت که نرخ بهره پایین‌تر باید “به تحریک رشد بیشتر اقتصادی با ارزان‌تر کردن وام‌ها برای خانوارها و کسب‌وکارها” در ماه‌های آینده کمک کند، اما یادآور شد که تأثیر آن زمان خواهد برد تا محسوس شود.
پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی، پوند بریتانیا کمی افزایش یافت و در ساعت 12:17 بعدازظهر در لندن، 0.25 درصد در برابر دلار آمریکا و 0.2 درصد در برابر یورو رشد کرد.
چشم‌انداز بهبود یافته
مؤسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس و بانک انگلستان همگی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را برای بریتانیا در ماه‌های اخیر افزایش داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول اکنون رشد 0.7 درصدی را برای امسال پیش‌بینی می‌کند که از پیش‌بینی قبلی 0.5 درصد بیشتر است.
عواملی که بهبود را توضیح می‌دهند شامل کاهش تورم و اصلاحات در قوانین برنامه‌ریزی و کسب‌وکار است که توسط دولت جدید حزب کارگر که در ماه ژوئیه به قدرت رسید، برنامه‌ریزی شده‌اند. نخست‌وزیر کی‌یر استارمر و وزیر دارایی راشل ریوز بارها اعلام کرده‌اند که افزایش رشد اقتصادی محور اصلی سیاست‌گذاری‌های آن‌ها خواهد بود و هدفی را تعیین کرده‌اند که بریتانیا به سریع‌ترین رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای گروه 7 برسد.
راشل ریوز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: “دولت جدید هیچ‌گونه توهمی نسبت به بزرگی چالشی که پس از بیش از یک دهه رشد اقتصادی ضعیف و یک حفره 22 میلیارد پوندی در بودجه عمومی به ارث برده‌ایم، ندارد.”
قرار است حزب کارگر اولین بودجه خود را در تاریخ 30 اکتبر ارائه دهد، و تحلیلگران می‌گویند که این اعلامیه وضوح بیشتری در مورد استراتژی مالی دولت و برنامه‌های مربوط به تغییرات در مالیات و هزینه‌های عمومی ارائه خواهد کرد.
ریچارد کارتر از Quilter Cheviot گفت: “به این دلیل، بعید است که در کوتاه‌مدت شاهد شتاب قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی باشیم.”
او افزود: “فعلاً انتظار می‌رود که اقتصاد به مسیر نسبتاً معتدل رشد خود ادامه دهد، که توسط رشد دستمزدها که همچنان بالاتر از تورم است و کاهش اخیر در سیاست‌های پولی تقویت می‌شود.”
